كل من لم يتجاوز سن الثامنة عشر يعتبر طفلا . وممنوع تزويج الأطفال.
ﻣﺎ ﻫﻲ أﺻﻮل اﻟﺰواج حسب ﻗﻮاﻧين اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ التركية؟
- يخضع اللاجئون الذين يرغبون بالزواج للأصول و القوانين التركية.
- إن ﺳﻦ اﻟﺰواج اﻟﻘﺎﻧﻮني ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن المدني اﻟتركي ﻫﻮ 18 ﺳﻨﺔ. وﻳﺘﻢ الاعتراف ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮني ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﺬي ﺗﻢ ﻋﻘﺪه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔين ﻣﺨﺘﺼين ﻓﻘﻂ. واﻟﺰواج اﻟﺬي ﺗﻢ ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟﺜماﻧﻴﺔ عشرة ﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. واﻷﺷﺨﺎص غير الراﺷﺪﻳﻦ واﻟﺬﻳﻦ يملكون أﻫﻠﻴﺔ ﻣﺤﺪودة إذا أرادوا اﻟﺰواج ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺼﻠﻮا على ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴين. وﻻﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺰواج إﻻ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻘﺪرة على المحاكمة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ويملكون اﻟﻘﺪرة على اﻟﺘمييز.
- يحظر الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى.
- إن زواج الأطفال تحت سن الثمانية عشرة (18) يعتبر مخالفا للقانون. والعلاقة الجنسية مع شخص لم يبلغ سن الرشد (18 سنة) يتم تقييمها ضمن الاستغلال الجنسي ويخضع فاعلها للعقوبة.
- إن تعدد الزوجات مخالف للقانون، ويخضع للعقوبة بما فيها السجن.
ما هو زواج الأطفال؟
ﻫﻮ اﻟﺰواج اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮن فيه أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓين أو ﻛﻼﻫما ﺗﺤﺖ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ عشر (18).
لماذا يجب عدم الزواج في سن الطفولة؟
- إن الزواج في سن الطفولة
- مخالف للقانون.
- يعتبر جريمة و استغلال للأطفال .
- ﻷﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﻄﻔﻞ. ويمنع نمو الأطفال الذكور والإناث ليكونوا بالغين وأزواج وآباء ناجحين.
- إﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ يمنع اﻷﻃﻔﺎل أن ﻳﺘﻠﻘﻮا ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ واﻟﻮﺻﻮل إلى اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘوظيف.
- وفي جميع الأحوال وخاصة إذا حملت الطفلة فإن هذا سيهدد صحتها النفسية والبدنية بشكل جدي.
ما معنى استغلال الأطفال وجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال
استغلال الأطفال؛ ﻫﻮ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺤﺮﻛﺎت المقصودة أو غير المقصودة اﻟﺘﻲ ﺗﺆذي اﻟﻄﻔﻞ، وتقيد أو تمنع نموه اﻟﻔﻴﺰﻳﺎئي واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ والجنسي. إن اﻟﺰواج غير الرﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻗﺎﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ في ﺳﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎره اﺳﺘﻐﻼل جنسي ﻟﻸﻃﻔﺎل في ﻗﺎﻧﻮن العقوبات التركي.
وﺗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﻐﻼل الجنسي للأطفال على اﻟﺸﻜﻞ التالي:
- هو أي فعل جنسي موجه ضد شخص صغير في السن أو لم يكمل سن الخامسة عشرة من عمره أو تجاوز سن الخامسة عشرة ولكن لايدرك و لا يعي خطورة هذه الأفعال وعواقبها من الناحية القانونية.
- ﻫﻮ أي ﻓﻌﻞ جنسي ﺿﺪ اﻻﻃﻔﺎل اﻻﺧﺮﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ الإجبار واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﺨﺪاع، أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﺆﺛﺮ على إرادة اﻟﻄﻔﻞ.
ما هي عقوبة جريمة الاعتداء الجنسي على الطفل؟
- إن عقوبة الشخص الذي يستغل الطفل جنسياً هي السجن المتراوح بين 8 إلى 15 سنة.
- وﻳﺨﻀﻊ اﻷب واﻷم ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻳﻀﺎ في ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺮﻳﻀﻬما على ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ أو اشتراكهما في ﻫﺬا اﻟﺠﺮم. المشترك في الجريمة ﻳﺨﻀﻊ لعقوبة مدتها تتراوح من نصف عقوبة الجريمة وحتى 8 سنوات. واﻟﺬي ﺣﺮض على ارﺗﻜﺎب ﻫﺬا اﻟﺠﺮم ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﻋﻘﻮﺑﺔ الفاعل على الأقل.
- الشخص الذي يقيم علاقة جنسية مع طفل أتم سن الخامسة عشر بدون إجبار أو تهديد أو خداع، فإنه يعتبر مرتكباً لجرم العلاقة الجنسية مع قاصر، ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات.
- وحسب قانون الأسرة فإن الأب والأم ملزمان بشكل اساسي بضمان تربية وتعليم الطفل ورعايته وتغطية مصاريفه. إن لم يتصرف الأبوان وفق هذه الالتزامات فإنه سيترتب عليهما التعويض المادي والخضوع للعقوبة القانونية.
- إذا تسبب زواج الطفل/ الطفلة منع حقه/ حقها في التربية والتعليم، فإن هذا يعتبر جريمة أمام القانون من ناحية الأبوين بحيث يتعرضان لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات.
- إذا ﺻﻤﺖ اﻷﺑﻮان على زواج مخالف للقانون في سن الطفولة أو ﺗﺴﺒﺒﺎ في وﻗﻮع ﻫﺬا اﻟﺰواج، ﻓﻬما يعتبران ﺑﺄﻧﻬما لم ﻳﻔﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬما اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ في رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ أو دﻋﻤﻪ، وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك واﺧﻼل ﺑﻬﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت. وفي ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أي ﺷﻜﻮى ﺣﻮل ﻫﺬا الموضوع ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠين وﻓﻖ المادة 233 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن العقوبات التركي واﻟﺬي ﻳﻨﺺ على اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ لمدة ﺗﺼﻞ إلى ﺳﻨﺔ.
مسؤولية الابلاغ
إن البدء بالاجراءات القضائية ضد الاستغلال الجنسي على الأطفال لايتطلب تقديم شكوى من الطفل أو من ولي هذا الطفل. إلى جانب المعلم، الطبيب، الممرضة، الأخصائي بالخدمات الاجتماعية والشرطي وغيره، فإن كل شخص يشهد على حادثة استغلال جنسي أو يشتبه بوقوع مثل هذه الحادثة يجب عليه ان يبلغ وزارة الأسرة، والعمل والخدمات الاجتماعية بذلك.
إلى أي جهة وكيف يتم الابلاغ عن الزواج في سن الطفولة واستغلال الأطفال؟
وزارة الأسرة، والعمل والخدمات الاجتماعية
يمكن المراجعة بعريضة خطية إلى وحدات خدمة الأطفال الموجودة ضمن بنية المديرية العامة لخدمات الطفل الموجودة في بنية الوزارة، وإلى وحدات خدمة الطفل في مديريات المحافظة للأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، ومراجعة مراكز الخدمات الاجتماعية، ومراكز المتابعة ومنع العنف. و خصوصا في حالات الإبلاغ المجهولة . يمكن الاتصال بالرقم 183 خط الدعم الاجتماعي التابع لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية.
مركز متابعة الأطفال (ÇİM)
تم تأسيس هذه الأماكن ضمن بنية المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في المحافظات وذلك لتقوم بعدة خدمات في مركز واحد وتتضمن استجواب الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي أو المشتبه بأنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي، واجراء الفحوصات العدلية وكافة أنواع التحقيق في هذا الموضوع.
المؤسسات الصحية
المؤسسات اﻟﺼﺤﻴﺔ تتولى ﻣﻬﻤﺔ اﻻﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ جريمة في اﻃﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮني وﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻫمال واﻻﺳﺘﻐﻼل. إن المراكزاﻟﺘﻲ يمكن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا المضمار ﻫﻲ: ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﺤﺔ المجتمع، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﺤﺔ اﻷسرة، المستشفيات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺤﺔ المهاجرين، المشافي اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، والمشافي اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ.
مديريات الأمن ومراكز الشرطة
يقوم رجال الأمن والشرطة في الفروع التابعة لمديريات أمن المحافظات وفي مخافر الشرطة بمهام متابعة والتحقيق في الملفات الجنائية.
النيابة العامة للجمهورية
النائب العام للجمهورية يتولى مهام البحث والتحقيق باسم الدولة في الجرائم فور وصول الابلاغات عن ذلك، وفي حالة توفر الشروط التي تتطلب رفع دعوى عامة يقوم برفع الدعوى والاشراف عليها. وهو يقوم بتنفيذ قرارات المحاكم وأداء الوظائف الرسمية الأخرى ضمن صلاحياته المبينة في القانون.
جيمر (CİMER) مركز التواصل برئاسة الجمهورية
تم تأسيس هذا المركز لقبول مراجعات تضم الرغبات والشكاوى والاقتراحات وحل المشاكل البيروقراطية التي يعاني منها المواطنون فيتم توصيل كل هذه الطلبات مباشرة إلى الجهات المعنية في رئاسة الجمهورية. وتتم الاستجابة للمراجعة خلال 03 يوم على أقصى حد من تاريخ المراجعة.
رقم هاتف المركز: “150”
عنوان موقع التواصل: http://www.cimer.gov.tr
مركز تواصل الأجانب YİMER (ييمر- 157)
إن هذا المركز يقدم خدماته عبر خط ييمر (157 YİMER) للإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بتأشيرة الأجانب واقامتهم، والحماية الدولية، والحماية المؤقتة، ويقدم هذا الخط بنفس الوقت خدمات الاغاثة واستقبال كافة الابلاغات والشكايات التي تتعلق بتجارة البشر. فيقدم المركز بالتنسيق مع وحدات القوات المساعدة أي مساعدة يطلبها الأجنبي في الحالات الطارئة. ويقدم أيضا خدمات الترجمة من أجل تواصل الأجنبي مع وحدات القوات المساعدة.
ما هي التدابير الوقائية والداعمة التي يمكن اتخاذها من أجل حماية الطفل؟
إن قرارات تدابير أو تحفظات الحماية والدعم من أجل الأطفال يتم اتخاذها مباشرة من قبل القاضي بناء على طلب أم أو والد الطفل، الواصي، أو الشخص المسؤول عن رعاية ومراقبة الطفل، أو بناء على طلب مؤسسة الخدمات الاجتماعية ورعاية الأطفال أو بناء على طلب النائب العام للجمهورية.
يمكن للقاضي الذي اتخذ تدبير الحماية و دعم الطفل أن يقرر وضع الطفل تحت المراقبة أيضا. وتشمل تدابير الحماية و الدعم مواضيع الاستشارة والتربية والصحة والايواء الموجهة لضمان حماية الطفل في وسط أسرته أولاً.
- أمر الاستشارة: ويتعلق بارشاد الشخص المسؤول عن رعاية الطفل في مواضيع تربية الطفل وتشمل التربية وحل المشاكل المتعلقة بنمو الطفل،
- أمر التعليم: أن يتم ارسال الطفل إلى مؤسسة تعليمية يداوم عليها في النهار أو يدرس فيها مع الاباتة، أو ارساله إلى معاهد لتعليم الحرف والمهن حتى يكسب مهنة ويدخل العمل، أو تسليمه لصانع أو صاحب مهنة يتعلم منه المهنة، أو توطينه في محل عمل رسمي أو محل عمل تابع لقطاع خاص،
- أمر الرعاية: في حالة عدم قيام الشخص المسؤول عن رعاية الطفل بوظائفه لأسباب معينة، فإنه يتم توطين الطفل في مؤسسات رعاية الأطفال الرسمية أو الخاصة، أو يتم الاستفادة من خدمات الأسرة الحامية في هذا الموضوع،
- أمر الصحة: أن يتم تقديم العناية الطبية المؤقتة أو الدائمة والتأهيل من أجل حماية صحة الطفل البدنية والنفسية ومعالجته، ومعالجة مستخدمي ومدمني المخدرات،
- أمر الايواء: ويشمل التدابير الموجهة لتأمين مكان لايواء الأشخاص مع أطفالهم الذي لايملكون مأوى لهم، أو مكان لايواء النساء الحوامل اللّواتي حياتهن في خطر.
إن هذه التدابير تنتهي بشكل تلقائي عند وصول الطفل لسن الثمانية عشرة. ولكن يمكن للقاضي أن يقرر الاستمرار في هذه التدابير لمدة معينة حتى يستمر الطفل في تعليمه شريطة أخذ موافقته على ذلك.
بالإضافة إلى قرار التدبير الوقائي والداعم بشأن الطفل الذي يحتاج إلى الحماية ، يحق للمحكمة اتخاذ قرار بشأن قضايا مثل الولاية والوصاية والنفقة وأمور العلاقة الشخصية مع الطفل.
قرار الحماية الطارئة
إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ وﺿﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺤماﻳﺔ مباشرة، ﻓﺈن وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا الموضوع. وﺑﻌﺪ وﺿﻊ اﻟﻄﻔﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ والمراقبة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ المؤسسة ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ قاضي ﻣﺤﻜﻤﺔ الأطفال ﰲ ﻇﺮف 5 أﻳﺎم ﻛﺤﺪ أقصى ﻣﻦ أﺟﻞ اﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺤماﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ. يصدر القرار بحق الطلب في غضون ثلاثة أيام. قد يقرر القاضي الحفاظ على سرية ﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﻟﻄﻔﻞ و ﻋﻨﺪ الضرورة تأسيس علاقات شخصية.
ويمكن اﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺤماﻳﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ لمدة ﺗﻜﻮن ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺜﻼﺛين ﻳﻮم. وﺗﻘﻮم المؤسسة ﺧﻼل ﻫﺬه الفترة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﺟﺘماﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ. وإذا ﺛﺒﺖ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺟﺘماﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ المؤسسة اﻧﻪ ﻻداع ﻻﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑير وﺗﺤﻔﻈﺎت ﺣﻮل اﻟﻄﻔﻞ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻠﻎ اﻟقاضي رأﻳﻬﺎ في ﻫﺬا الموضوع واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ يمكن ان ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ. إن ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻄﻔﻞ إلى أسرته أو ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ أو التدابير التي يراها الآخرون مناسبة فالذي يقررها هو القاضي.
إذا وصلت المؤسسة إلى نتيجة بوجوب اتخاذ تدابير وتحفظات حول الطفل فإنها تطلب من قاضي المحكمة باصدار قرار ينص على تدابير تشمل حماية ودعم الطفل.
مبدأ مراقبة المصلحة العليا للطّفل
إن هذا المبدأ يعتبر المبدا المرشد الذي يجب أخذه بعين الاعتبار أثناء اتخاذ القرارات التي يمكن أن تؤثر على الأطفال على المدى الطويل. إن التقييم وفق هذا المبدأ بالمعنى البسيط هو اعطاء الأولوية إلى مصلحة الطفل ورفاهيته في جميع القرارات وفي جميع الخطوات التي تتخذ في حق الطفل. ولايمكن ضمان رفاهية وسعادة الطفل إلا في حالة ضمان أمنه البدني والعاطفي بشكل كلي.
