اﻷﺷﺨﺎص الذين قدموا ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ إلى ﺗﺮﻛﻴﺎ كلاجئين ﻳﺠﺐ أن يحصلوا على اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮني الذي يضمن التعرف عليهم أمام القانون لأجل أن يتمكنوا ﻣﻦ الوصول إلى حقوقهم الشخصية الأساسية و اﻻﺳﺘﻔﺎدة من الخدمات الحكومية.
يتوفر خياران للسوريين القادمين إلى تركيا طلباً للجوء لأجل إمكانية حصولهم على الوضع القانوني.
وثيقة هوية الحماية المؤقتة: ﻫﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ في ﻧﻈﺎم اﻟﺤماﻳﺔ المؤقتة. ﻳﻌﺪ اﺳﺘﺨﺮاج وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤماﻳﺔ المؤقتة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ في ﻧﻈﺎم اﻟﺤماﻳﺔ المؤقتة نظاماً ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺴﻮرﻳين الذين فروا من سوريا ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 2011.
تصريح الإقامة: أي التقدم بطلب تصريح الإقامة الممنوح لمن دخل الدولة من خلال جواز سفر صالح خُتم عليه ختم الدخول في الحدود التركية فقط. ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء على ﻛﺎﻓﺔ المواطنيــن اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺒﻮن في اﻟﺤﺼﻮل على تصريح اﻹﻗﺎﻣﺔ في تركيا.
تعد المديرية العامة لإدارة الهجرة والمتواجدة بفرع الوزارة الداخلية هي المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الوضع القانوني للأجانب المقيمين بتركيا. يتم أخذ الأشخاص القادمين من سوريا الى تركيا و الاجئين والأشخاص غير المنسوبين (الأشخاص دون هوية) تحت حماية مؤقتة من طرف إدارة الهجرة.
الأساس القانوني لمنظوم الحماية المؤقتة
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻧين اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ التركية يتم منح الحماية المؤقتة للأجانب الذين أجبروا على ترك بلادهم وغير القادرين على العودة إليها والذين قدموا إلى المناطق الحدودية أو لجأوا إلى الحدود بشكل جماعي بهدف الحصول على الحماية الطارئة والمؤقتة.
المواطنين السوريين النازحين من بلدهم بسبب الأحداث والحرب أو الأشخاص الاجئين على شكل جماعات أو أفراد أو الأشخاص غير المنسوبين الى وطن معين يتم أخذهم تحت الحماية المؤقتة حتى لو تم تقديم طلب الحماية الدولية. في حال بدأ فترة إجراء الحماية المؤقتة لا يمكن إجراء مراجعة الحماية الدولية الفردية.
منذ 28 أبريل 2011 أصبح السوريون النازحون إلى تركيا، الاجئين الحاصلين على الحماية المؤقتة بسوريا والأفراد القادمون من سوريا وغير المنسوبين إلى وطن معين تابعون للحماية المؤقتة.
سجل الحماية المؤقتة
- يتم تسجيل الأجانب في نطاق لائحة الحماية المؤقتة بواسطة إدارة المقاطعة لإدارة الهجرة.
- ﺑﻴﺎن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ وثيقة تتعلق ﺑﻬﻮﻳﺘﻪ يعتمد كأساس إلى أن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ.
- يتم التقاط الصور وبصمات الأصابع أو غيرها من البيانات البيومترية المناسبة لتحديد الهوية، وتخزينها في قاعدة البيانات المركزية ومطابقتها مع البيانات الحالية.
- ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺠﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ في ﺣﺎﻻت ﻛﺎﻟﻮﻻدة، اﻟﻮﻓﺎة، اﻟﺰواج، اﻟﻄﻼق واﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ. ﻳﺠﺐ أن يقوم المستفيدين من الحماية المؤقتة بإجراءات ﺗﺴﺠﻴﻞ أطفالهم اﻟﺬﻳﻦ وﻟﺪوا في ﺗﺮﻛﻴﺎ في أﻗﺮب وﻗﺖ.
- ﻳﺘﻢ إﺻﺪار وﺛﻴﻘﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺤماﻳﺔ المؤقتة ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ أتموا إجراءات ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ، ﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ على رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
إنهاء الحماية المؤقتة
إنهاء الحماية المؤقتة للجميع
يمكن تنظيم أو تعديل وضع الحماية المؤقتة بقرار من الرئاسة.
الإنهاء الفردي للحماية المؤقتة
تنتهي الحماية المؤقتة بشكل فردي لشخص ﺗﺤﺖ اﻟﺤماﻳﺔ المؤقتة في حال؛
- رﻏﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ،
- اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣماﻳﺔ ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ،
- قبوله في دولة ثالثة ﻷﺳﺒﺎب إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو لإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃين أو للخروج إﱃ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ،
- ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة
العودة الطوعية
ﺗﺸير اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﻼﺟﺊ إلى ﺑﻠﺪه الأصلي. ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ على اﻟﻌﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ إلى اﻟﻮﻃﻦ إذا ﻛﺎن ﺑﻠﺪ المنشأ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻷﻣﻦ المادي، اﻟﻘﺎﻧﻮني واﻟﺠﺴﺪي والتوافق اﻻﺟﺘماﻋﻲ.
لا يمكن لأحد أن يجبر اللاجئ على العودة الطوعية وإصدار الوثائق في هذا الاتجاه دون موافقته.
- ينتهي وضع الحماية المؤقتة للعائدين الطوعيين.
- تتم العودة الطوعية إلى الوطن فقط من خلال وثيقة موقعة مع مديرية إدارة الهجرة بالمقاطعة.
- الشخص الذي لم يوقع على الوثائق لم يعد طواعية.
- يجب قراءة كل وثيقة موقعة بحذر و توقيعها وفقًا لذلك.
- إذا لم يرغب الشخص في العودة طوعًا، يحق له رفض التوقيع على هذه الوثيقة و / أو أي مستندات أخرى مقدمة إليه.
ﻋﻮدة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة ﻣﺪة صلاحية الحماية المؤقتة لديهم
أﺛﻨﺎء فترة اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤماﻳﺔ المؤقتة، ﺗﻌﺪ إدارة اﻟﻬﺠﺮة ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة القادرة على اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار في ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ أو ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﺤماﻳﺔ المؤقتة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻬﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤماﻳﺔ المؤقتة ﻟﺪﻳﻬﻢ، أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ اﻟﺤﺪود واﻟﺮاﻏﺒين في اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺤماﻳﺔ المؤقتة ﻣﺮة أﺧﺮى. ﺗﻔﻮض المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ إلى المحافظات.
إذا تم النظر في استبعاد الشخص من الحماية المؤقتة، فستتخذ المديرية العامة لإدارة الهجرة قرارًا فرديًا. نظرًا لأنه يتم نقل كل قرار إداري إلى المحكمة، يجوز للأشخاص الاعتراض على قرار المديرية العامة لإدارة الهجرة لأسباب قانونية.قد يتم طلب المساعدة القانونية من نقابة المحاميين في مقاطعة الإقامة.
حظر العودة
- لا يمكن للدول ترحيل المواطنين الأجانب الذين يعيشون داخل أراضيها إلى الحد الذي توجد فيه مخاطر حقيقية لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بسبب عرقهم، دينهم، جنسيتهم، انتسابهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو وجهات نظرهم السياسية حول بلدهم.
- حظر الإعادة إلى الوطن هو واحد من أهم مبادئ قانون اللاجئين، الذي أنشئ بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، المادة 4 من قانون الأجانب والحماية الدولية والمادة 6 من قانون تنظيم الحماية المؤقتة.
- ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى ذﻟﻚ فإن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ هي من بين الموقعين على اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻖ الحياة ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي سيعود إليه اﻟﺸﺨﺺ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺣﺘﻰ وإن لم ﻳﺤﺼﻞ على وضعه في تركيا في نطاق ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺤماﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤماﻳﺔ المؤقتة، ﻓﺈن ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ مخالف للقانون.
- يعتبر إرسال اﻟﻼﺟﺊ دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ إلى ﺑﻠﺪه أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻤﺮار أﻋمال اﻟﻌﻨﻒ أو ﻋﻨﺪ ﺧﻮﻓﻪ شخصيا ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد واﻟﻈﻠﻢ ﻏير قانوني بموجب ﻣﺒﺪأ ﺣﻈﺮ اﻹﻋﺎدة إلى اﻟﻮﻃﻦ.
قد يقرر مكتب حاكم المقاطعة إيقاف عملية التسجيل في تلك المقاطعة. في هذه الحالة، يجب عليكم التسجيل في مقاطعة أخرى حيث التسجيل مفتوح.
أهمية التسجيل في السلطات التركية
- ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وضرورة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ المقيمين بتركيا. ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﺛﺒﺎﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ، وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺸﺨﺺ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل على المساعدات المتوفرة واﻟﺨﺪﻣﺎت الممنوحة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى أن التسجيل يضمن حق البقاء بشكل قانوني و يسهل الوصول إلى المساعدات اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت الحكومية و ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ احتمال ترحيله إلى بلده.
- ﻻ يمكن للسوريين ﻏير المسجلين أوالذين لم يتقدموا بطلب الحماية أن يحصلوا على أي خدمة أو مساعدة في تركيا ويتضمن ذلك اﻟﺨﺪﻣﺎت الصحية و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و المساعدات اﻻﺟﺘماﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ. ﺑﺤﻴﺚ ﻴﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣات اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ. ﻛما ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻢ المتحدة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌين ووﻛﺎﻻت اﻷﻣﻢ المتحدة اﻷﺧﺮى وﻣﺆﺳﺴﺎت المجتمع المدني ﻋﻘﺒﺎت في ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻏير المسجلين.
