يتمتع اللاجئون بالحماية في جميع أنحاء العالم بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية. بموجب قانون اللاجئين ، “لا يمكن إرسال هؤلاء الأشخاص إلى مكان يتعرضون فيه للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ، أو حيث تتعرض حياتهم أو حريتهم للتهديد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي “. (اتفاقية جنيف ، المادة 33 ؛ قانون الأجانب والحماية الدولية ، المادة 4 ؛ نظام الحماية المؤقتة ، المادة 6)
حظر العودة
لا يجوز للدول إعادة رعاياها الأجانب إلى أوطانهم داخل حدودها حيث يوجد خطر حقيقي من تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بلدانهم الأصلية بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي.
يعد حظر الإعادة القسرية أحد أهم مبادئ قانون اللاجئين ، والذي وجد مكانه في نطاق كل من اتفاقية جنيف بشأن وضع اللاجئين ، التي تركيا طرف فيها ، المادة 33 ، قانون الأجانب والقانون الدولي. الحماية (YUKK) ، المادة 4 ، ونظام الحماية المؤقتة ، المادة 6.
جمهورية تركيا هي أيضا من بين الموقعين على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفقًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، فإن ترحيل أي مواطن أجنبي لم يكن قادرًا على الحصول على وضع في نطاق قانون حماية الأجانب أو الحماية المؤقتة في تركيا ، يعتبر غير قانوني إذا كان هناك خطر التعرض للتعذيب أو انتهاك الحق في الحياة في البلاد الذي سيعود إليه
إن إعادة اللاجئ إلى وطنه دون موافقته أثناء استمرار العنف على نطاق واسع في ذلك البلد أو عندما يكون لديه / لديها خوف مبرر من الاضطهاد يعد أمرًا غير قانوني بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية.
لا يمكن للأشخاص الذين قدموا إلى تركيا لأسباب اقتصادية الاستفادة من مبدأ "حظر العودة" إذا لم يحصلوا على وضع في تركيا أو إذا لم يكن هناك وضع يعرض حقهم في الحياة في بلدهم للخطر.
الترحيل / المراقبة الإدارية
إذا تم اتخاذ قرار الترحيل ضدك ، فيحق لك رفع دعوى قضائية ضد هذا القرار من خلال التقدم إلى المحكمة الإدارية في غضون 7 أيام.
- لا يمكن لقرار الترحيل أن يتعارض مع مبدأ “حظر الإعادة” المحدد وفقًا لاتفاقية جنيف ، والتي تعتبر تركيا طرفًا فيها أيضًا.
- لا يوجد التزام بالتوقيع على الوثائق التي تحمل عنوان “العودة الطوعية” دون قراءتها والتأكد من محتواها. إذا تم التوقيع على هذا النموذج ، حيث يعتبر الأجنبي قد قبل العودة إلى بلده بموافقته ، فلا توجد فرصة للاعتراض بعد ذلك.
- مع عدم الإخلال بموافقة الأجنبي ، لا يتم ترحيل الأجنبي خلال فترة رفع الدعوى للاعتراض على قرار الترحيل أو ، في حالة الانتصاف القضائي ، حتى انتهاء المحاكمة. وقرار المحكمة بهذا الشأن نهائي.
- يجب إبلاغ سبب قرار الترحيل إلى الأجنبي أو الممثل القانوني أو المحامي الذي تم اتخاذ هذا القرار بشأنه. إذا لم يكن الشخص ممثلاً بمحام ، يتم إبلاغه أو ممثله القانوني بنتيجة القرار وإجراءات الاستئناف والمواعيد النهائية.
ما الذي يمكن فعله ضدّ قرار الترحيل؟
إذا تم اتخاذ قرار الترحيل ضدك ؛
- يمكنك استئناف هذا القرار في غضون 7 أيام ، إما شخصيًا أو من خلال ممثل قانوني أو محام.
- إذا كان وضعك المالي لا يسمح بالتمثيل مع محام ، فيمكنك طلب المساعدة القانونية من نقابة المحامين المحلية للاعتراض على قرار الترحيل ويمكنك الاستفادة من المساعدة القانونية المجانية في نطاق المساعدة القانونية.
- عند تقديم طلب إلى المحكمة لإلغاء قرار الترحيل ، يجب الحصول على شهادة تفيد برفع القضية من المحكمة وإحالتها إلى السلطة التي أصدرت قرار الترحيل. يتم الانتهاء من هذه الطلبات في غضون 15 يومًا ، ويكون قرار المحكمة نهائيًا.
- يتم إخطار نقابة المحامين المحلية بطلب محامي الأجنبي المحتجز إداريًا للترحيل من خلال ضباط مركز الإزالة حيث يتم احتجاز الشخص. وبالمثل ، فإن الالتماس المقدم إلى الإدارة ضد قرار الترحيل يتم تسليمه إلى المحكمة الإدارية المختصة.
- يتحمل الشخص الأجنبي الذي سيتم ترحيله نفقات سفره. إذا لم يكن لدى الأجنبي أموال ، فإن المصاريف يتم تغطيتها من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة. من ناحية أخرى ، طالما لم يتم سداد التكاليف ، فقد يُمنع الشخص من دخول تركيا مرة أخري.
في حالة الاحتجاز تحت المراقبة الإدارية
- هناك خطر الهروب والضياع ،
- مخالفة قواعد الدخول والخروج إلى تركيا.
- استخدام مستندات مزورة أو لا أساس لها ،
- عدم مغادرة تركيا في الوقت المسموح به دون عذر مقبول.
- أولئك الذين يشكلون تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة ، يلزم اتخاذ قرار الاعتقال الإداري من قبل مكتب المحافظ أو فرض التزامات بديلة عن الاحتجاز الإداري.
- لا يمكن أن تتجاوز فترة الاعتقال الإداري للترحيل 6 أشهر ويمكن تمديدها لمدة أقصاها 6 أشهر إذا لزم الأمر.
- يُوضع الشخص الذي يُحتجز إدارياً في مركز الترحيل. يجوز فحص الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال لتحديد جنسية المحبوس إدارياً.
- ضد قرار الاعتقال الإداري ، يمكن الاعتراض على قاضي الصلح الجنائي المفوض ، إما شخصيًا أو من خلال ممثل قانوني أو محام. في حالة رفض الاعتراض ، يمكن تقديم طلب إلى محكمة الصلح الجنائية مرة أخرى مع الادعاء بأن ظروف الاحتجاز الإداري قد تم رفعها أو تغييرها.
- من أجل استئناف قرار الاحتجاز الإداري ، يمكن طلب المساعدة القانونية من نقابة المحامين المحلية ويمكن الاستفادة من المساعدة القانونية مجانًا في نطاق المساعدة القانونية. يمكن أيضًا إرسال طلب محامٍ إلى مسؤولي مركز الإزالة. وبالمثل ، يمكن تقديم الالتماس الذي يحتوي على اعتراض على الاحتجاز الإداري إلى قاضي الصلح الجنائي المفوض من خلال الضابط في مركز الترحيل.
الالتزامات البديلة عن المراقبة الإدارية
كما هو محدد في قانون الأجانب والحماية الدولية ، يمكن أن يتم فرض واحد أو أكثر من الالتزامات التالية في مدة لا تزيد عن 24 شهرًا على الأجانب أو الأجانب الذين تم إنهاء فترة مراقبتهم الإدارية:
- الإقامة في عنوان محدد
- الإخطار
- العودة على أساس الأسرة
- استشارات العودة
- العمل على أساس طوعي في الخدمات العامة
- الضمانات
- المراقبة الإلكترونية
في حال عدم الامتثال لهذه الالتزامات ، قد يتم احتجاز الأجنبي تحت المراقبة الإدارية.
الأشخاص الذين يمكن إخضاعهم لقرار الترحيل
- مسؤول، عضو أو كفيل لمنظمة إرهابية أو منظمة تنفيذية إجرامية
- مستعملي الوثائق المزورة
- الأشخاص الذين يهدّدون النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة
- اﻷﺷﺨﺎص الذين ثبت أنهم يعملون بدون رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ
- منتهكي الأحكام القانونية للدخول أو الخروج من تركيا
- اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ثبت دخولهم إلى تركيا على الرغم من وجود حظر دخول إلى تركيا بحقهم
- المرتبطين بالمنظمات الإرهابية التي تحددها المؤسسات والمنظمات الدولية
الأشخاص الذين لا يخضعون لقرار الترحيل
- الأشخاص المعرّضين لفقدان حياتهم، التعذيب، المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ببلد الترحيل
- الأشخاص الذين لا يمكنهم التنقل بسبب مشاكل صحية خطيرة، السن أو الحمل
- العلاج المستمر للأمراض الخطيرة المهددة للحياة وعدم توفر علاجها في بلد الترحيل
- ضحايا الاتجار بالبشر الذين يستفيدون من عملية دعم الضحايا
عندما تتعرض أنت أو أي شخص قريب منك لخطر الترحيل ، يمكنك الوصول منظمة دعم الحياة
