الالتزامات البديلة للاحتجاز الإداري في 8 أسئلة

دخلت لائحة الالتزامات البديلة للاحتجاز الإداري حيز التنفيذ في  14 ايلول 2022. يشرح لنا المحامي حمزة أكتان ، مدير القطاع القانوني  في منظمة دعم الحياة ، ماهية هذه الالتزامات البديلة ، ولمن يمكن تطبيقها وشروطها.

1 ما هي الاحتجاز الإداري؟

الاحتجاز الإداري هو إجراء يقيد حرية الفرد. يتم تطبيقه على الأشخاص المعرضين لخطر الهروب أو الاختفاء ، والذين تم اتخاذ قرار الترحيل بشأنهم. يتم احتجاز الأشخاص الخاضعين الاحتجاز الإداري في مراكز الترحيل.*

-ما هو الأساس القانوني للاحتجاز الإداري؟

في الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون الأجانب والحماية الدولية ، تم شرح الحالات التي سيتم فيها اتخاذ هذا الإجراء على النحو التالي:

” يتخذ الحاكم قرار الاحتجاز الإداري لمن صدر بحقهم قرار الترحيل و يوجد خطر الهروب والاختفاء والذين ينتهكون قواعد الدخول أو الخروج إلى تركيا ، والذين يستخدمون وثائق مزورة أو لا أساس لها من الصحة ، والذين لا يغادرون تركيا في غضون فترة زمنية معينة دون عذر مقبول و يشكلون تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.”

ما هي مدة الاحتجاز الإداري؟

مدة الاعتقال الإداري ستة أشهر كحد أقصى. يمكن تمديد هذه الفترة لمدة ستة أشهر أخرى إذا لزم الأمر ؛ ومع ذلك ، لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة في الإجمال.

ما هي لائحة الالتزامات البديلة للاحتجاز الإداري؟

وبحسب اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية في 14 سبتمبر 2022 ، فإن “الالتزام البديل للرقابة الإدارية” محدد على النحو التالي:

“إنه يشير إلى الإجراءات الإدارية المطبقة بطريقة لا تقيد أو تقل  من حرية الأجنبي الذي صدر قرار بترحيله ، بدلاً من الاحتجاز الإداري.”

لا يمكن أن تتجاوز الفترة التي يخضع فيها الأجانب الالتزامات البديلة للاحتجاز الإداري 24 شهرًا بأي حال من الأحوال.

ما هي الالتزامات البديلة عن الاحتجاز الإداري ؟

أ) الإقامة في عنوان محدد ،

ب) الإخطار ،

ج) العودة على أساس الأسرة ،

د)استشارات العودة ،

ه) للمشاركة في خدمات المصلحة العامة على أساس طوعي ،

و) الضمان ،

ز) المراقبة الالكترونية.

لمن يتخذ قرار الالتزامات البديلة؟

الذين انتهت مدة احتجازهم الإداري*

الذين يُعتبرون مناسباً للخضوع لالتزامات البديلة للاحتجاز الإداري دون قرار اعتقال إداري ،*

أولئك الذين تم إنهاء احتجازهم الإداري بناءً على تعليمات من مديرية إدارة الهجرة أو نتيجة للتقييم الذي أجراه الحاكم بحكم منصبه ،*

الذين أنهى مكتب الوالي اعتقالهم إداريا بقرار من قاضي الصلح الجزائي.*

من الذي لا يمكن منحه قرار المسؤولية البديلة؟

أولئك الذين لديهم مؤشرات جدية على أنهم سيتعرضون للاضطهاد في الدولة التي سيتم ترحيلهم إليها،  *

أولئك الذين يعتبرون محفوفين بمخاطر السفر بسبب مشاكل صحية خطيرة والعمر وحالة الحمل ،*

أولئك الذين يستمرون في العلاج من أمراضهم التي تهدد حياتهم ،*

ضحايا الاتجار بالبشر الذين يستفيدون من عملية دعم الضحايا ،*

ضحايا العنف النفسي والجسدي والجنسي حتى الانتهاء من علاجهم. *

ماذا يشمل الالتزامات البديلة للاحتجاز الإداري؟

الإقامة في عنوان محدد: يقوم الأجنبي بإخطار مديرية الهجرة الإقليمية بالعنوان الذي سيقيم فيه حتى يتم ترحيله. بالنسبة لهذا الإجراء ، إذا لم يكن لدى الأجنبي عقد إيجار أو عقد إيجار موقع ، يتم طلب الموافقة الكتابية من الأشخاص الذين سيقيم معهم. يجب أن يكون الشخص مقيمًا في المقاطعة التي يتم فيها اتخاذ الإجراء ؛ ومع ذلك ، يمكنه تقديم طلب كتابي للإقامة في مقاطعة أخرى. لهذا ، من الضروري التقدم بطلب إلى مديرية الهجرة الإقليمية ، التي تتخذ قرارًا بشأن المسؤولية

الإخطار: يجوز للأجنبي الوفاء بهذا الالتزام من خلال واحد أو أكثر مما يلي:

أ) التحقق من بيانات بصمات الأصابع.

ب) تطبيق التعرف على الصوت.

ج) التوقيع اليدوي في مديرية الهجرة الإقليمية

التعرف على الصوت: يمكن للشخص إرسال إشعار من خلال تطبيق التعرف على الصوت خلال الفترات التي تحددها مديرية الهجرة الإقليمية. يطلب الأجنبي السفر إلى مقاطعة أخرى غير المقاطعة التي يكون فيها / هي رهن الاحتجاز الإداري ، بشرط ألا تزيد مدته عن 15 يومًا ، وإذا رأت مديرية الهجرة الإقليمية مناسبًا ، يمكن إصدار وثيقة تصريح مرور إلى هو ويفي بواجبه في المقاطعة التي يذهب إليها.

العودة لأسباب أسرية أساسية: يسمى التزام المهاجرين غير الشرعيين بالبقاء مع أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية بشكل قانوني في تركيا حتى يتم تنفيذ قرار الترحيل “التزام العودة على أساس الأسرة”.

وبناءً على ذلك ، إذا طلب الأجنبي الذي تم اتخاذ قرار الترحيل بشأنه ، أن يكون خاضعًا لالتزام العودة لأسباب أسرية أساسية ، فيمكنه البقاء مع أقاربه من الدرجة الأولى والثانية بشكل قانوني في تركيا حتى يتم تنفيذ قرار الترحيل. لا يمكن تحقيق هذا الالتزام دون طلب الأجنبي.

يتم الحصول على الموافقة الكتابية أيضًا من أقارب الأجنبي الخاضع لالتزام العودة الأسري. في الموافقة المذكورة ، يتعهد الأشخاص بالتعاون مع مديرية الهجرة الإقليمية في عملية ترحيل الأجنبي وتغطية نفقات سفره.

استشارات العودة: يمكن تزويد الأشخاص الذين تم ترحيلهم والذين يرغبون في العودة إلى بلادهم طواعية بالدعم النقدي أو العيني ، حسبما تراه إدارة الهجرة مناسبًا.

التطوع في الخدمات للمصلحة العامة: لم يتم بعد تنظيم تفاصيل هذا الالتزام في اللائحة ؛ يذكر أنه سيتم ترتيب ذلك من قبل الوزارة.

الضمان: حتى يتم تنفيذ قرار الترحيل ، يمكن للشخص دفع رسوم أمنية تحددها مديرية إدارة الهجرة للإفراج عنهم داخل الدولة. في اللائحة ، تم تحديد مبلغ الضمان هذا على أنه 100 ألف ليرة تركية. يتم إنهاء الاحتجاز الإداري للأجنبي بعد تسليم إيصال الوديعة إلى مديرية الهجرة الإقليمية. يجب على الضامن تقديم إشعار.

يتم منح فترة 1-6 أشهر للأجنبي الذي يدفع مبلغ الضمانات للخروج من تركيا. إذا لم يخرج الشخص خلال هذه الفترة أو لم يمتثل لالتزاماته ، يتم تسجيل مبلغ الضمان المودع كدخل للخزانة.

يتم إرجاع مبلغ الضمان إلى الشخص أو ممثله القانوني في الحالات التي يتم فيها ترحيل الشخص ، أو يتقرر أنه غادر تركيا ، أو يتم إلغاء قرار الترحيل من قبل المحكمة الإدارية.

لا يمكن لمن هم أعضاء أو مديرو منظمة إرهابية أو الذين يعتبرون على صلة بمنظمات إرهابية الاستفادة من هذا الالتزام.

المراقبة الإلكترونية: بحسب اللائحة ، يتم الوفاء بهذا الالتزام بإخطار الأجانب من خلال تطبيق للهاتف المحمول ليتم تثبيته على أجهزة الاتصال الخاصة بهم وتحديد موقعهم أو بالأصفاد الإلكترونية. سيُطلب من أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في وضع ضعيف الإبلاغ فقط عبر تطبيق الهاتف المحمول.

تطبيق الهاتف المحمول: تتأكد مديرية الهجرة الإقليمية من قيام الأجنبي ، الذي يخضع لهذا الالتزام ، بتنزيل هذا التطبيق على جهاز الاتصال الخاص به وإبلاغ الأجنبي كتابيًا عن استخدام التطبيق.

الأصفاد الإلكترونية: ينطبق هذا التطبيق على:

– الذين هم مديرو أو أعضاء أو مؤيدو منظمة إرهابية أو أولئك الذين هم منظمة إجرامية هادفة للربح أو مدير أو عضو أو داعم ،

– الذين يشكلون تهديدًا للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة ،

– الذين يعتبرون مرتبطين بمنظمات إرهابية تحددها المؤسسات والمنظمات الدولية

 يجوز للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه تقديم طلب إلى القاضي علي هذا الالتزام.

*اعتبارًا من ايلول 2022 ، بلغ عدد مراكز الترحيل في تركيا 30 مركزًا.

المحامي حمزة عكتان
مدير القطاع القانوني في نظمة دعم الحياة